به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دیوان محاسبات سازوکار‌های کنترلی را افزایش داد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۹۰۹۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشستی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع «ارائه اولیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱»، به ارائه گزارش کاری از فعالیت‌ها، اقدامات و نحوه عملکرد دیوان پرداخت و افزود: طی سال اخیر ۵۴۵ نفر در جلسات کمیسیون‌ها متناسب با دعوت کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون‌های تلفیق لوایح بودجه و برنامه در مجلس حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه طی چند ماه گذشته حدود ۲۰۳ مورد گزارش به مجلس ارسال شده که بر اساس دستورالعمل و تکلیف قانونی بوده که نمایندگان، کمیسیون‌ها و معاونت نظارت در حوزه‌های مختلف درخواست داشتند، گفت: تهیه این گزارش‌ها باید همزمان با بررسی تفریغ انجام می‌شد و در کنار آن نیز دستگاه قضا و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها از سراسر کشور درخواست رسیدگی به پرونده‌های خود در شورا‌های حقوقی و کمیته‌های فنی دیوان را داشتند. وی در ادامه با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، یادآور شد: اولین موضوع مهم برای ما افزایش مسئولیت و پاسخگویی بود که بسیار مهم است. غالبا در بودجه دستگاه مسئول به صورت کلی آورده می‌شود که البته مربوط به بودجه سنوات گذشته نیز بوده که در دو سال اخیر وضعیت مطلوب تری پیدا کرده است. افزایش قابلیت بهره برداری از بودجه برای تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز نکته مهم دیگر است که باید این گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که تدوین لایحه سال بعد بر اساس آن صورت گیرد.   دستغیب در ادامه مدیریت بهینه مالی کشور را از دیگر موضوعات مهم در دستورکار دیوان خواند و گفت: همچنین در تلاش بودیم سازوکار‌های کنترلی را افزایش دهیم. گزارش جانبی پشتیبان نیز موضوع دیگری است که در سال جاری ۲۰ موضوع مهم کشور را فهرست بندی کرده و با استفاده از مستشاران آن را اولویت بندی کردیم که حسابرسان بر اساس آن ۱۴ گزارش تدوین کردند.   رئیس کل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به گزارشی مفصل درباره مردمی سازی اقتصاد، عنوان کرد: نظارت بر جریان مالی کشور از موضوعات دیگر است که بر اساس آن گزارش‌های منابع و مصارف را جایگزین گزارش‌های دو ماهه تفریغ کردیم تا دچار انحراف از معیار نشویم که تا کنون ۳ مجلد در این خصوص تهیه شده است.   وی در ادامه بحث اعتمادآفرینی مالی با افزایش سرمایه اجتماعی را نیز از دیگر اتفاقاتی عنوان کرد که در دیوان محاسبات پیگیری شده و افزود: نمای کلی فرایند تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه ۴۲۹ بند و جز دارد که ۱۸۰ روز برای آن وقت گذاشته شد و تعداد جلسات ۶۰ جلسه بود که معادل جلسات ۵ ساله این دیوان بود. همچنین جلسات هیأت عمومی به صورت منظم برگزار شد و گزارش‌های حسابرسی نیز ۱۱ هزار و ۲۰ مورد بوده و ۴ هزار و ۱۳۷ دستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفتند.   دستغیب با اشاره به شکل گیری احکام دائمی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از احکام دائمی آماده شده و یا انباشت شده که مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند تا میزان آن افزایش نیابد. از سوی دیگر وضعیت تحقق منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۰۰ همت بوده که پس از تغییرات به هزار و ۷۸۰ همت رسید.   رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات که تغییر قابل توجهی داشته است، یادآور شد: منابع آن‌ها از ۲ هزار و ۲۳۱ به ۳ هزار و ۱۷۸ همت رسیده که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. منابع بودجه کل کشور در یک نگاه ۳ هزار و ۶۵۳ همت بوده که بعد از تغییرات به ۴ هزار و ۹۷۸ همت رسیده یعنی ۹۵.۸ درصد آن تحقق یافته است.   وی با اشاره به وضعیت تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱، این میزان را نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر دانست و افزود: این میزان فاصله جدی از مصوبات مجلس دارد که این نسبت درآمد‌های عمومی نسبت به هزینه ها، قدری نگران کننده است. از سوی دیگر مجوز‌های افزایش بودجه را داریم که قانونی بوده و بخشی از آن با اخذ اجازه از رهبر معظم انقلاب برای برداشت ۱۲۷ همت از صندوق بوده و بخش‌هایی نیز شامل انتشار ۷۵ همت اوراق مالی اسلامی و ۳۲ همت نیز مجوزی بود که به وزارت بهداشت بابت شرایط اضطراری کرونا داده شد.   دستغیب با اشاره به افزایش سقف بودجه عنوان کرد: تمام ردیف‌هایی که در قانون بودجه مشخص شده مجموعا ۱۶۵ همت منابع بوده که محقق شده و با مجوز مجلس شورای اسلامی این افزایش داده شده البته این موضوعی است که رئیس مجلس نیز اشاره کرده بود که این موضوع قابلیت پیش بینی را داشته و می‌تواند واقعی‌تر دیده شود لذا سازمان برنامه می‌تواند پیش بینی‌های لازم در این خصوص را داشته باشد.   رئیس دیوان در ادامه با بیان اینکه ۱۰۶ دستگاه کشور، حساب پس نداده اند، گفت: این تعداد نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش داشته و تنها رسیدگی به ۳۵ دستگاه باقی مانده است. در تملک دارایی تمامی دستگاه‌ها حساب داده اند. در کل، سال ۱۴۰۰، ۳۹۴ دستگاه حساب ندادند که در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۹۶ دستگاه رسیده است.   وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجرای احکام قانون بودجه گفت: ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه‌ای ۶۳ و ۳۷ درصد بوده است. ماهیت دائمی و سالانه حدود ۶۸ درصد احکام دائمی و ۳۲ درصد احکام یکساله است که به نظر می‌رسد مجلس باید تدابیر لازم را برای احکام دائمی بودجه داشته باشند.   دستغیب با بیان اینکه در ارتباط با شفافیت ۵۴ بند داریم که دولت درباره آن تکالیفی را برعهده دارد، اظهار کرد: عدم وجود دستگاه متولی مشخص این موضوع را سخت می‌کند. همچنین ۸۸ مورد عبارت «مجاز است» و «اجازه داده می‌شود» آمده که باعث می‌شود ترک فعل، عدم رعایت قانون و تخلفاتی را ایجاد کند که مستشاران در این باره جدولی را تهیه کرده اند.   رئیس دیوان محاسبات با اشاره به احکام دارای ابهام به موضوع محدودیت صادرات محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: ابهام موجود در این قانون باعث مشکلات اخیر در این حوزه شد چرا که رفت و برگشت‌های مفصلی را بین دولت و مجلس به دلیل تفاسیر مختلف از این قانون ایجاد کرد.   وی در ادامه به موضوع انضباط مالی اشاره و بیان کرد: قانون اصلاح ساختار بودجه، گزارش جدایی است که به پیوست تفریغ ارائه می‌شود که از مجموع ۱۲ حکم تعیین شده از سوی رئیس مجلس تنها ۶ حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده است. شورا‌های عالی و ستاد‌ها نیز ۳۷ تکلیف دارند که برای عملکرد خود و پاسخگویی درباره آن نیازمند شفاف سازی هستند.   دستغیب در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قریب به ۲۰ همت اوراق منتشر شده در حالی که موجودی لازم در حساب‌ها موجود است لذا اگر این موضوع قانونی شود که قبل از هرگونه برداشت یا انتشار اوراق، استعلامی از دیوان محاسبات صورت گیرد جلوی برخی از رسوب اعتبارات گرفته می‌شود.   وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه تدابیر قانون بودجه سال گذشته امکان شفافیت و انضباط مالی زیادی را برای دیوان محاسبات در سال جاری فراهم کرده است، اظهار داشت: از معاونان مربوط می‌خواهم گزارشی درباره احکامی که سه سال اخیر درباره این موضوع در قانون بودجه دیده شده را تهیه کرده تا به صورت گزارش برای قرائت در صحن علنی ارائه کنیم.   رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان با اشاره به حضور مکرر وزرا در محل دیوان محاسبات، عنوان کرد: ما از نزدیک با وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در تعامل هستیم و به نظر می‌رسد گزارش کار بیشتری باید به مجلس ارائه کنیم. از سوی دیگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ما فصل الخطاب بوده و تلاش داریم در جهت یاری رساندن به دولت خدمتگزار اقدام کنیم. عزم دیوان محاسبات جدی‌تر از گذشته برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت بوده و بسته‌های مناسبی برای آن داریم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل دیوان محاسبات احکام دائمی قانون بودجه کمیسیون ها سال ۱۴۰۱ گزارش ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۹۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست اضطراری در تل آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو

سران تل آویو با برگزاری جلسه‌ای ویژه موضوع اقدام احتمالی دیوان لاهه درباره قرار دستگیری نتانیاهو، گالانت و هالیوی تا پایان ماه جاری میلادی به اتهام جنایت جنگی را بررسی کردند.

به گزارش مهر، پایگاه خبری روسیا الیوم چهارشنبه شب گزارش داد که کانال «۱۲» عبری فاش ساخت که تل آویو به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد که دیوان لاهه ممکن است تا قبل از پایان ماه جاری میلادی به صدور قرار دستگیری بازداشت مقامات ارشد این رژیم شامل نتانیاهو به همراه یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالیوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اقدام کند.

در همین ارتباط، کانال «۱۳» عبری گزارش داد که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریو‌های مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.

این کانال عبری اعلام کرد که سناریو‌های صدور قرار بازداشت بین المللی در مورد نتانیاهو به همراه یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک اسرائیل از سوی دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کرده است.

پنجشنبه هفته گذشته بود که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تل آویو خواستار میانجی‌گری وزیران امور خارجه انگلیس و آلمان برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه خود و دیگر مقامات این رژیم شد.

رسانه‌های صهیونیستی ساعاتی پیش از انتشار خبر توسل نتانیاهو به متحدان غربی‌اش گزارش داده بودند که اسرائیل نگران است دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ممکن است در پایان ماه آتی میلادی برای مقام‌های امنیتی و سیاسی ارشد این رژیم قرار بازداشت صادر کند.